هل تقبل الزواج من فتاة ألمانية غير مسلمة من أجل الهجرة إلى ألمانيا؟

حلم الهجرة إلى ألمانيا يراود عدداً من الشباب العرب بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها بعض الدول العربية لذلك، يحاولون استيفاء الشروط للحصول على الفيزا والوصول إلى ألمانيا والبقاء هناك، علماً أن الزواج من فتاة تحمل الجنسية الألمانية قد يسهّل كل هذه الأمور، والعديد من الشباب يختار الزواج من فتاة ألمانية حتى وان رفضت أن تعتنق الاسلام ويكون ذالك فقط بهدف الحصول على أوراق الإقامة أو الجنسية في مقابل دفع مبلغ من المال، وعادة ما يكون هذا الزواج أشبه بصفقة وينتهي بمجرد حصول الطرف الأول على وثائق الإقامة في ألمانيا، والثاني على المبلغ المالي المتفق عليه.

وعلى الرغم من معارضة عدد من الحقوقيين هذا الزواج، بالإضافة إلى الأهل في بعض الأحيان، إلا أن كثيراً من الشباب يقدمون عليه ويعتبرونه الوسيلة الأسهل والأكثر أماناً للبقاء في ألمانيا، وبالتالي ضمان مستقبلهم، غير آبهين بالانتقادات التي يتعرضون لها، أو عدم اعتراف بعض المرجعيات الدينية به كزواج "شرعي"، وخصوصاً أن غايته هي "إيجاد مبرر قانوني لمنح حق الإقامة لشاب عاجز عن الحصول عليها بأي وسيلة أخرى"، ما يعني أنه "استغلال سيئ".

وفي بعض الأحيان، قد يتحول هذا الارتباط المؤقت إلى زواج دائم على غرار ما حدث مع بلال، وهو شاب تونسي يقيم في مدينة كولن. يقول إنه قابل فتاة ألمانية واتفقا على الزواج مؤقتاً في مقابل الحصول على مبلغ 12 ألف يورو (نحو 13 ألف دولار). لكن بعدما التقيا مرات عدة، شعر أنه يرغب في تكوين أسرة معها.

يضيف أنه "مر على زواجنا عشر سنوات، ولدينا ولدان". إلا أن قصة بلال لا يمكن تعميمها على جميع الذين أقدموا على خطوة مماثلة، وخصوصاً أن بعض الألمانيات يلجأن إلى الابتزاز، إذ أنهن يرفضن الطلاق من أجل الحصول على مزيد من المال، أو لتعلقهن بهذا الشخص وعدم رغبتهن في الافتراق عنه. ويحاولن إقناع أزواجهن بالحفاظ على الزواج وإنجاب الأطفال.

في المقابل، قد يتحوّل هذا الزواج إلى كابوس أو وسيلة للابتزاز من قبل أحد أطراف الاتفاق، وقد أحيلت قضايا مماثلة عدة إلى المحاكم. أيضاً، قد يختفي الطرف الذي يمنح أوراق الإقامة بعد استلامه المبلغ المالي المتفق عليه، أو يتنصل من أي اتفاق أو ارتباط.

ويبدو أن الدولة الألمانية باتت أكثر اهتماماً بهذا النوع من الزيجات الذي يُطلق عليه "الزواج الأبيض" أو "زواج المصلحة". وبعدما انتشرت هذه الظاهرة بشكل ملفت، وضعت دائرة الهجرة شروطاً عدة لمنع استغلال المهاجرين له من أجل الحصول على أوراق الإقامة، من خلال قوانين صارمة تفرض على الزوجين قضاء فترة طويلة معاً قبل منح الزوج أوراق الإقامة. حتى أنها تعمد إلى إرسال باحثين اجتماعيين لزيارة منزل الثنائي في أي وقت، وخصوصاً في الليل، للتأكد من أن الزوجين يعيشان تحت سقف واحد. وعادة ما تتخذ السلطات هذه الاجراءات إذا ما شكّت أن هذا الزواج شكلي فقط.

كما في حال اكتشفت أنه كذلك، تعتبر الأمر تزويراً. بالتالي، تعمل السلطات الألمانية على إيقاف معاملات منح الإقامة للشخص المعني. وعادة ما تكون فترة الزواج من سنتين إلى ثلاث، بهدف الحصول على الجنسية الألمانية. ويمكن أن تنخفض هذه المدة في حال كان السجل الجنائي خالياً من أي جُنح أو جرائم، والمدخول الشهري جيداً، وليس هناك حاجة إلى مساعدة مادية من الدولة، أي أن هناك اكتفاء ذاتياً، بالإضافة إلى إيجاد الطرف المعني اللغة الألمانية.

الخبر من المصدر